قدمت السناتور سينثيا لوميس مشروع قانون رائد يسمى “قانون تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والتنافسية من خلال الاستثمار الأمثل على الصعيد الوطني لعام 2024″، أو ببساطة “قانون بيتكوين لعام 2024”. إذا تم تمرير هذا التشريع، فإنه سيمهد الطريق للولايات المتحدة لحيازة بيتكوين كجزء من احتياطياتها الوطنية، وأيضًا يمنح الولايات الخيار لحيازة بيتكوين بشكل طوعي.
يحدد المشروع برنامج شراء بيتكوين حيث يمكن للولايات المتحدة أن تشتري ما يصل إلى 200,000 بيتكوين سنويًا على مدى خمس سنوات، ليصل المجموع إلى مليون بيتكوين. تهدف هذه الخطوة الطموحة إلى تعزيز موقع الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي عن طريق دمج بيتكوين، الأصل الرقمي اللامركزي والنادر، في احتياطياتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المشاركة في البرنامج اتباع بروتوكولات أمان صارمة.
تؤمن السناتور لوميس، المدافعة منذ فترة طويلة عن بيتكوين، أن إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين سيعزز مكانة الولايات المتحدة كقائد مالي عالمي. وتبرز أن الولايات المتحدة تحتفظ بالفعل بأصول مثل الذهب والنفط في احتياطياتها، وأن إضافة بيتكوين ستؤمن مكانة البلاد المالية لعقود قادمة.
كما يتطلب مشروع القانون الشفافية، حيث يجب على وزارة الخزانة الأمريكية نشر تقارير ربع سنوية حول البرنامج. وعلى الرغم من أن لوميس تعترف بأن القانون قد لا يصبح قانونًا هذا العام، إلا أنها متفائلة بأنه سيكتسب زخمًا بعد الانتخابات في نوفمبر.
تشهد الساحة السياسية تصاعدًا في الاهتمام بالعملات الرقمية، حيث يعد دونالد ترامب، مرشح الرئاسة الجمهوري، بإنهاء ما يسميه “حملة قمع غير قانونية وغير أمريكية” على صناعة العملات الرقمية. في حين أن فريق حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس يظهر اهتمامًا بفهم قطاع العملات الرقمية.
بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية، فإن هذا الاقتراح يمثل خطوة مهمة نحو التبني السائد وقد يثبت ويشرعن بيتكوين في أعين المجتمع المالي العالمي. إن احتمال حيازة الولايات المتحدة لبيتكوين كجزء من احتياطياتها الوطنية هو خطوة جريئة قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على السوق.
