أقدمت تايوان على خطوة كبيرة في عالم العملات الرقمية بتسريع تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بمزودي خدمات العملات الرقمية. هذه خطوة مهمة لأنها تُظهر كيف بدأت الحكومات تأخذ أعمال العملات الرقمية على محمل الجد، للتأكد من أن هذه الأعمال لا تُستخدم في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال. لكن لماذا يجب أن تهتم بهذا الموضوع؟ دعني أوضح لك بشكل مبسط كيف تؤثر هذه التغيرات على سوق العملات الرقمية، ولماذا هي مهمة، وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبل العملات الرقمية.
ما الذي يحدث في تايوان؟
أعلنت اللجنة المالية في تايوان (FSC) عن تحديث كبير في قوانين مكافحة غسل الأموال. في البداية، كان من المقرر أن تُطبق هذه القوانين في عام 2025، لكن تم تقديم الموعد النهائي إلى 30 نوفمبر 2024. هذا يعني أن مزودي خدمات العملات الرقمية—مثل منصات التداول—يجب أن يلتزموا بهذه القواعد الجديدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
ما هي القواعد الجديدة؟
بموجب القواعد الجديدة، يجب على جميع مزودي خدمات العملات الرقمية، سواء كانوا مسجلين من قبل أو لا، التسجيل مع الحكومة وتقديم نموذج بسيط يشرح طبيعة أعمالهم. إذا لم يسجلوا، فإنهم يواجهون عقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة تصل إلى 156,000 دولار أمريكي. الهدف من هذه القوانين هو منع استخدام الأعمال الرقمية في عمليات غير قانونية مثل غسل الأموال.
إليك أهم الأمور التي يجب على هذه الأعمال القيام بها:
- مراقبة الأنشطة المشبوهة: يجب على منصات التداول متابعة أي معاملات غير طبيعية، مثل تقسيم الأموال إلى حسابات مختلفة أو استخدام حسابات متعددة من نفس عنوان IP.
- التأكد من هوية العملاء: يجب على الشركات التأكد من هوية مستخدمي منصاتهم، وهذا يشمل فحص الأسماء، تفاصيل الحسابات المصرفية، والانتباه للعملاء الذين يغيرون معلوماتهم بشكل متكرر.
- تقديم تقارير: يجب على الأعمال الرقمية أن تكون جاهزة للإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة للجهات الحكومية للتأكد من أن كل شيء يتم بشكل قانوني.
- مراجعة مالية مستمرة: يجب على الشركات أن يكون لديها أنظمة شفافة لمراقبة حساباتها وأموالها بشكل مستمر.
لماذا هذا مهم بالنسبة لك؟
إذا كنت مهتمًا بالعملات الرقمية أو تفكر في الانخراط في هذا المجال، فهذا الخبر مهم لأن الحكومات بدأت تفرض قوانين تحمي نزاهة سوق العملات الرقمية. بالنسبة للأعمال، يعني ذلك أنه يجب عليها الامتثال للقوانين أو مواجهة عواقب شديدة. وهذا يساعد في بناء الثقة في الصناعة، مما يجعلها أكثر أمانًا للجميع—خصوصًا المستثمرين.
فكر في الأمر بهذه الطريقة: مع تشديد القوانين، يصبح من غير المحتمل أن تُرتكب الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال في سوق العملات الرقمية. هذا يعني أن المستثمرين الجادين والمزيد من المؤسسات قد يشعرون بالراحة للدخول في السوق. بالنسبة لك، قد يعني ذلك المزيد من الفرص للتعلم أو الاستثمار أو حتى بدء مشروعك الخاص في عالم العملات الرقمية.
لماذا يجب أن تهتم؟
- زيادة الثقة في العملات الرقمية: مع قيام الحكومات بمكافحة الأنشطة غير القانونية، تصبح العملات الرقمية أكثر شرعية. هذا يعني أن العملات الرقمية قد تصبح يومًا ما مقبولة على نطاق واسع مثل المال التقليدي.
- فرص جديدة: مع نضوج سوق العملات الرقمية، ستظهر وظائف وفرص استثمارية ومشاريع جديدة، مما يمنحك فرصة الانخراط في المجال مبكرًا.
- فهم القوانين: معرفة هذه القوانين يمنحك ميزة. مع انتشار تنظيم سوق العملات الرقمية عالميًا، فإن فهم هذه القوانين سيساعدك على اتخاذ قرارات أفضل سواء كنت مستثمرًا أو تعمل في هذا المجال.
المصطلحات الأساسية التي يجب أن تتذكرها:
- AML (مكافحة غسل الأموال): قوانين تهدف إلى منع الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال في القطاعات المالية، بما في ذلك العملات الرقمية.
- VASP (مزود خدمات الأصول الرقمية): الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية مثل منصات التداول.
- KYC (اعرف عميلك): عملية للتحقق من هوية العملاء، لتقليل خطر الاحتيال.
- العناية الواجبة (Due Diligence): عملية فحص والتحقق من أن الأعمال ليست متورطة في أنشطة غير قانونية.
هذا التحول في قوانين تايوان هو بمثابة جرس إنذار لصناعة العملات الرقمية بالكامل. إذا فهمت هذه القوانين الآن، ستكون في المقدمة عندما يتطور عالم العملات الرقمية
