الشركات الروسية المرتبطة بالجواسيس تستأنف التجارة مع صانع الأدوات الألماني رغم العقوبات

Copy link
URL has been copied successfully!

الرقص المعقد بين الشركات التي تحاول التفوق على العقوبات والسلطات التي تسعى لفرضها يمكن أن يشعر وكأنه لعبة قط وفأر لا تنتهي. في هذه القصة، نرى هيلر تولز، الشركة الألمانية التاريخية، تتشابك في شبكة من التجسس والجغرافيا السياسية.

قامت هيلر تولز، ومقرها في دينكلاجه، ألمانيا، ببيع آلات بقيمة 1.2 مليون دولار لكيانات مرتبطة بشبكة تهريب سيرنيا، وهي عملية سرية يُقال إنها تحت إشراف الخدمات الاستخباراتية الروسية. كانت هذه الشبكة مصممة لتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتأمين المعدات الحيوية لصناعة الدفاع الروسية. إنها تذكير صارخ بمدى تعقيد وانتشار هذه الشبكات.

في تحقيق مفصل، اكتشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بين بداية الغزو الشامل لأوكرانيا ويونيو 2023، باعت هيلر أدوات بقيمة 860,000 دولار لشركة هاوس تريدتولس التجارية، وهي شركة مرتبطة بشبكة سيرنيا. عندما استجوبت فاينانشيال تايمز هيلر، أوقفوا الصادرات إلى تريدتولس في يونيو 2023. ومع ذلك، بحلول سبتمبر، استؤنفت المبيعات إلى شركة روسية أخرى، تيريكس، التي أسسها موظف سابق في تريدتولس.

تؤكد هيلر أنها تمتثل لجميع المتطلبات القانونية وفحوصات العقوبات. شدد الرئيس التنفيذي للشركة، هينينغ وارينك، على حرصهم على التأكد من أن العملاء ليسوا على قوائم العقوبات أو ينتهكون القوانين. ومع ذلك، لم تُدرج الأدوات المعنية، مثل المثاقب والمناشير، في قوائم التحكم في الصادرات التابعة للاتحاد الأوروبي حتى ديسمبر 2023.

القصة لا تنتهي هنا. ربطت فاينانشيال تايمز سابقاً تريدتولس بتريد روبن، وهي شركة أخرى متورطة في شبكة سيرنيا، ويمتلكها أليكسي زيبيروف. على الرغم من العقوبات، تجد هذه الشركات طرقاً للتحول ومواصلة عملياتها. على سبيل المثال، تأسست تيريكس، بقيادة أرتيم كليمنكو، لبدء جديد بعد أن أصبحت المشاريع الأخرى لزيبيروف “سامة”.

الصراع الأخلاقي الذي أبرزته أولينا بيلوسوفا، الخبيرة في العقوبات من معهد كييف للاقتصاد، له صدى عميق. إنها تجادل بأن الشركات الغربية يجب أن تفكر في مسؤولياتها الأخلاقية وتتجنب بيع المنتجات التي قد تدعم بشكل غير مباشر الجهد الحربي، حتى لو لم تكن محكومة بالعقوبات بشكل صريح.

إضافة إلى طبقات القصة، وجهت وزارة العدل الأمريكية في عام 2022 تهمة لخمسة أفراد بالتآمر للحصول على تقنيات عسكرية لروسيا، بما في ذلك العقيد المشتبه به في جهاز الأمن الفيدرالي فاديم كونوشينوك. تبرز هذه الملحمة المستمرة الجهود المستمرة للسلطات لوقف تدفق السلع الحيوية إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات.

باختصار، ترسم هذه المقالة صورة حية للصراعات والمشكلات الأخلاقية التي تواجهها الشركات الأوروبية والسلطات في الحد من شبكات الشراء غير القانونية التي يغذيها التجسس والتوترات الجغرافية السياسية.