يواجه المشهد المزدهر للعملات الرقمية في فرنسا اضطرابات، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها كمركز للأعمال في هذا المجال. لسنوات، كانت فرنسا بمثابة منارة أمل لعالم العملات الرقمية. حيث اختارت شركات عملاقة مثل بينانس وCrypto.com وCircle جعل باريس مقراً رئيسياً لها في أوروبا، وذلك بسبب البيئة المواتية للأعمال، والتشريعات التقدمية، وروح الابتكار. وضع الإطار التنظيمي الواضح لفرنسا، خاصة تبنيها المبكر لقواعد شبيهة بتنظيمات أسواق الأصول الرقمية (MiCA) الخاصة بالاتحاد الأوروبي، في المقدمة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. في عالم تسوده قوانين غير واضحة أو تُفرض بشكل قسري، أصبحت فرنسا واحة للشركات في مجال العملات الرقمية.
لكن، التغيرات السياسية في البلاد قد تهدد هذه الميزة. إذ أدى صعود تحالف الجبهة الشعبية الجديدة (NPF) إلى إحداث تغييرات محتملة في الضرائب، تستهدف بشكل خاص قطاع العملات الرقمية. تشمل التعديلات المقترحة زيادات كبيرة في الضرائب، وتعديلات على المكاسب الرأسمالية، وحتى إدخال ضريبة على المغادرة. هذه السياسات تثير قلق شركات العملات الرقمية، مما قد يدفعها إلى البحث عن دول صديقة أكثر مثل هولندا أو أيرلندا.
بالنسبة للمتداولين والشركات على حد سواء، فإن هذا الغموض مثير للقلق. يعتمد نجاح أي سوق للعملات الرقمية ليس فقط على القوانين، بل أيضًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وعلى الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة لم تحصل بعد على أغلبية في البرلمان، مما يعني أن مقترحاتها قد لا تصبح قانونًا على الفور، إلا أن الاحتمال وحده يكفي لإحداث ارتباك في الصناعة. بعد كل شيء، يحتاج المتداولون والشركات في هذا المجال إلى الثبات والوضوح لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مكان تشغيل أعمالهم وكيفية إدارة أصولهم.
السؤال الأكبر الآن هو ما إذا كانت فرنسا تستطيع الحفاظ على ميزتها التنافسية في ظل هذه التغيرات السياسية والاقتصادية. مع استمرار الخلافات داخل الجبهة الشعبية الجديدة وعدم وجود توجيه واضح من الحكومة، هناك خطر حقيقي أن تتفوق دول أوروبية أخرى على فرنسا كمركز رئيسي لشركات العملات الرقمية. في الوقت الحالي، تظل مكانة فرنسا آمنة، لكن يجب على المتداولين أن يظلوا متيقظين. قد يتعرض التوازن الدقيق الذي جعل من فرنسا مكانًا مثاليًا للعملات الرقمية للاضطراب، والمستقبل غير مؤكد.
ما هو مطلوب الآن هو نهج متوازن. على الرغم من أن فرض ضرائب عادلة هو هدف مشروع لأي حكومة، إلا أن إثقال كاهل الشركات بالضرائب العالية قد يدفع بالابتكار بعيدًا. في عالم العملات الرقمية المتطور بسرعة، تعتبر السياسات المرنة والمتقدمة أمرًا حاسمًا. يجب على فرنسا أن تقرر ما إذا كانت ستواصل القيادة أو ستدع النزاعات السياسية الداخلية تعرقل وضعها كقائدة عالمية في مجال العملات الرقمية.
