الجذب: تخيل هذا: لقد أنشأت عملاً في صناعة التشفير، وضعت فيه وقتك وجهدك في الابتكار، وفجأة، ترفض البنوك العمل معك. لا حسابات، لا معاملات، ولا حتى رواتب للموظفين. لماذا؟ هذا هو السؤال الذي بدأ مجلس النواب الأمريكي التحقيق فيه الآن.
ما الذي يحدث؟ بدأت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً في ظاهرة “الديبانكينغ” في صناعة التشفير. أرسلت اللجنة رسائل إلى كبار المديرين التنفيذيين في شركات مثل Uniswap وCoinbase وKraken، تطلب منهم مشاركة تجاربهم في مواجهة صعوبات الحفاظ على الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة.
وإليك السبب في أهمية ذلك: الكثير من شركات التشفير يشتكون من صعوبة الحصول على خدمات مصرفية بعد انهيار منصة FTX في 2022. والآن، يحاول المشرعون اكتشاف ما إذا كانت هذه القيود تأتي من البنوك نفسها أو إذا كانت هناك ضغوط من وكالات حكومية.
المصطلحات الأساسية التي يجب تذكرها:
- الديبانكينغ (Debanking): عندما ترفض المؤسسات المالية تقديم خدمات مصرفية لصناعات أو شركات معينة.
- عملية “شوك بوينت 2.0” (Operation Choke Point 2.0): مصطلح يشير إلى الحملة الحكومية المزعومة ضد صناعة التشفير، وهو مستوحى من حملة مشابهة خلال إدارة أوباما استهدفت صناعات أخرى “عالية المخاطر”.
- لجنة الرقابة: لجنة في مجلس النواب الأمريكي تختص بالتحقيق في أعمال الحكومة ومحاسبة الوكالات الفيدرالية.
لماذا هذا مهم؟ التحقيق في الديبانكينغ لا يتعلق فقط بصناعة التشفير، بل هو عن الحرية، والابتكار، والعدالة في النظام المالي. إليك ما هو على المحك:
- تأثير خنق الابتكار: إذا لم تتمكن شركات التشفير من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية، ستواجه صعوبة في البقاء على قيد الحياة. هذا قد يدفع بالتكنولوجيا المبتكرة إلى الخارج، مما يترك الولايات المتحدة وراء الركب في سباق التشفير العالمي.
- المخاطر الاقتصادية: قد لا تتمكن الشركات التي تم تجميد حساباتها من دفع رواتب موظفيها أو تمويل مشاريعها، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي لصناعة في نمو سريع.
- التدخل السياسي: البعض يعتقد أن الحكومة تستخدم النظام المالي كأداة ضد صناعات معينة لا ترغب فيها. إذا كان هذا صحيحاً، فإن ذلك يثير القلق بشأن العدالة والشفافية في المجتمع الديمقراطي.
كيف وصلنا إلى هنا؟ بعد انهيار FTX، تضررت الثقة في صناعة التشفير. قامت الفيدرالية وغيرها من الوكالات الحكومية بإصدار تحذيرات بشأن “مخاطر الأصول المشفرة”. استجابةً لذلك، أصبح البنوك أكثر حذراً، وبدأت بعض البنوك في قطع الروابط مع شركات التشفير. هذا أثار موجة من الشكاوى وحتى القضايا القانونية، مثل قيام شركة Coinbase برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بدعوى أنها تمنع التشفير من الوصول إلى النظام المصرفي.
الآن، تدخل المشرعون على الخط. لقد تعهدت لجان مثل لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ بالتحقيق. ولكن تدخل لجنة الرقابة في مجلس النواب يفتح باباً جديداً من التدقيق في هذا الموضوع—الذي يركز على اكتشاف الحقيقة وراء هذه القيود المصرفية.
الخطوات التي تقوم بها اللجنة:
- جمع المعلومات: تواصلوا مع قادة صناعة التشفير للحصول على تجاربهم الشخصية مع الديبانكينغ.
- السياق التاريخي: يقارنون ما يحدث اليوم بحملات سابقة مثل “عملية شوك بوينت”.
- النطاق الواسع: حتى تجربة السيدة الأولى ميلانيا ترامب مع الديبانكينغ يتم أخذها في الاعتبار.
لماذا يجب أن تهتم؟ بالنسبة لك كمحب لصناعة التشفير، هذا الموضوع أكثر من مجرد عنوان إخباري. إنه معركة من أجل مستقبل الصناعة. إذا فرضت الولايات المتحدة قيوداً شديدة، فقد يعيق ذلك الابتكار ويدفع الشركات إلى مغادرة البلاد، مما يحد من الفرص أمام رواد الأعمال الشبان مثلك. إن فهمك لهذه القضايا يساعدك على رؤية الصورة الأكبر: التشفير ليس مجرد تداول العملات، بل هو إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وتحدي الأنظمة التقليدية.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ التحقيق ما زال في بدايته، لكنه سيؤدي على الأرجح إلى نقاشات حامية. قد يستخدم بعض المشرعين هذه الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية، بينما سيركز آخرون على الوصول إلى الحقائق. في كلتا الحالتين، قد تشكل نتائج هذه التحقيقات كيفية تفاعل صناعة التشفير مع البنوك والحكومة في المستقبل.
ابقَ مطلعاً، لأن القرارات التي ستتخذ اليوم ستؤثر على الفرص والتحديات التي ستواجهها في المستقبل.
