مقدمه: تخيل أن تستيقظ لتكتشف أن أموالك الرقمية قد سُرِقت في عملية اختراق. ماذا لو كان هناك قانون يُجبر الشركات على إعادة أموالك؟ الولايات المتحدة بصدد جعل هذا الأمر حقيقة!
قدمت الهيئة الأمريكية لحماية المستهلكين في الأسواق المالية (CFPB) اقتراحًا جديدًا قد يُحدث تحولًا كبيرًا في طريقة تفكيرنا حول أمان أموالنا الرقمية. إذا تم إقرار هذا الاقتراح، قد يحصل مستخدمو العملات الرقمية على حماية مشابهة لتلك التي يتمتع بها حاملو الحسابات البنكية، خاصة فيما يتعلق بفقدان الأموال بسبب عمليات الاختراق. إليك لماذا هذا الاقتراح مهم وكيف يمكن أن يساعدك.
ما هي الفكرة الرئيسية؟
تسعى الهيئة (CFPB) إلى وضع قاعدة جديدة قد تُجبر شركات العملات الرقمية على تعويض المستخدمين عن الأموال المفقودة في الهجمات الإلكترونية. تخيل موقفًا يتم فيه اختراق محفظة أو منصة تداول للعملات الرقمية وسرقة أموال مثل البيتكوين أو العملات المستقرة. بموجب هذه القاعدة، قد تُجبر الشركات التي تقدم هذه الخدمات على إعادة الأموال المفقودة، تمامًا كما هو الحال مع البنوك التي تحمي المستخدمين من الأخطاء أو الاحتيال في الحسابات التقليدية.
في الوقت الحالي، عند استخدامك للعملات الرقمية، لا توجد حماية مضمونة إذا فقدت أموالك بسبب الاختراق. لكن هذا الاقتراح قد يغير ذلك من خلال اعتبار الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة “أموالًا” يجب حمايتها بموجب القوانين المماثلة لتلك التي تحمي الحسابات البنكية التقليدية. وسيشمل ذلك كل شيء من العملات المستقرة (وهي نوع من العملات الرقمية التي تكون مرتبطة بقيمة أصول حقيقية) إلى العملات الرقمية الأخرى التي تعمل كوسيلة دفع.
الكلمات الرئيسية التي يجب تذكرها
- CFPB (الهيئة الأمريكية لحماية المستهلكين): هي وكالة حكومية أمريكية تهتم بحماية المستهلكين في الأسواق المالية.
- EFTA (قانون التحويلات المالية الإلكترونية): هو قانون يحمي المستهلكين من الأخطاء أو الاحتيال عند إجراء التحويلات المالية إلكترونيًا، مثل استخدام بطاقات الخصم أو التحويلات البنكية.
- العملات المستقرة: هي عملات رقمية مصممة لكي تحافظ على قيمة ثابتة، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأصل حقيقي مثل الدولار الأمريكي.
- الأصول القابلة للتبادل (Fungible Assets): هي الأصول التي يمكن تبادلها مع بعضها البعض بنفس القيمة والنوع، مثل الدولار أو البيتكوين.
لماذا هذا مهم؟
إذا تم إقرار هذا الاقتراح، فقد يُحدث تغييرًا كبيرًا في صناعة العملات الرقمية، مما يوفر مستوى من الأمان الذي لا يتمتع به معظم الناس حاليًا. فكّر في الأمر: إذا تم اختراق حسابك البنكي، فعادة ما يتم إعادة أموالك، أليس كذلك؟ إذا تم تمرير هذا القانون، قد تحصل على نفس الحماية لأموالك الرقمية. هذا سيساعد في بناء الثقة في سوق العملات الرقمية التي تشهد زيادة في عمليات الاحتيال والاختراقات. على سبيل المثال، تم سرقة أكثر من 2 مليار دولار من العملات الرقمية في عمليات اختراق العام الماضي فقط.
لماذا يجب أن تهتم؟
مع استمرار نمو العملات الرقمية، بدأ العديد من الناس في استخدامها للادخار أو شراء السلع والخدمات. ومع هذا النمو، تزداد أيضًا عمليات الاحتيال والاختراق. إذا أصبح هذا الاقتراح قانونًا، فقد يُجبر الشركات على الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال كاحتياطيات لتغطية الخسائر المحتملة، مما يجعلها أكثر مسؤولية ويضمن أمان استثماراتك.
الصورة الأكبر
الاقتراح حاليًا مفتوح للتعليقات العامة، وقد يدخل حيز التنفيذ قبل مغادرة الرئيس بايدن منصبه. ولكن إذا تم تمرير هذا الاقتراح، فقد يكون خطوة كبيرة نحو جعل العملات الرقمية آمنة مثل العملات التقليدية، مما قد يساعد على زيادة اعتماد الناس على العملات الرقمية.
خطوات يجب تذكرها
- قد يتم توسيع الحماية للعملات الرقمية مع القوانين التي تجعل الشركات مسؤولة عن الأموال المسروقة.
- قد تشمل الأنظمة المالية الجديدة مثل العملات الرقمية في الحماية نفسها المطبقة على الحسابات البنكية.
- الاقتراح مفتوح للتعليقات العامة حتى 31 مارس، ليتمكن الناس من تقديم آرائهم.
لذلك، سواء كنت مبتدئًا في عالم العملات الرقمية أو لديك خبرة في هذا المجال، يجب أن تتابع هذا الاقتراح. فهو قد يكون البداية نحو جعل المال الرقمي آمنًا وموثوقًا مثل المال في حسابك البنكي!
