لدينا أخبار كبيرة من روسيا قد تهز السوق العالمي! لقد أقر المشرعون الروس قانونًا جديدًا يتيح للشركات استخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى للتجارة الدولية. هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية روسيا لتجنب العقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا.
ما القصة؟
ابتداءً من سبتمبر، يمكن للشركات الروسية استخدام العملات الرقمية لتسوية التجارة الدولية، خاصة مع شركاء رئيسيين مثل الصين والهند والإمارات. هذا أمر كبير لأنه يهدف إلى حل التأخيرات في المدفوعات التي كانت تمثل صداعًا حقيقيًا للتجار.
إلفيرا نابيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي، تدعم هذا القانون الجديد. أعلنت أنه يمكننا توقع أولى معاملات العملات الرقمية قبل نهاية العام. يقوم البنك المركزي بإنشاء بنية تحتية “تجريبية” لتسهيل هذه المدفوعات، رغم أن التفاصيل الدقيقة لا تزال غير واضحة.
نابيولينا أشارت إلى أن العقوبات الثانوية جعلت من الصعب دفع ثمن الواردات، مما أثر على مجموعة واسعة من السلع. يشمل التشريع أيضًا تنظيم تعدين العملات الرقمية وتداول الأصول الرقمية، لكنه يحافظ على الحظر المفروض على استخدام العملات الرقمية للمدفوعات داخل روسيا. وأشار البنك المركزي إلى انخفاض بنسبة 8% في الواردات الروسية في الربع الثاني من عام 2024 بسبب تأخيرات الدفع.
على الرغم من الجهود المبذولة للتحول إلى عملات الشركاء التجاريين وتطوير نظام دفع بديل لمجموعة البريكس، إلا أن العديد من المعاملات لا تزال تعتمد على الدولار واليورو عبر نظام SWIFT. هذا الاعتماد يجلب مخاطر العقوبات الثانوية، مما يعقد مدفوعات الواردات، ويطيل سلاسل التوريد، ويزيد التكاليف.
لماذا يهم؟
هذه الخطوة تمثل تغييرًا كبيرًا. إنها طريقة روسيا لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات وضمان سلاسة التجارة الدولية. وصف أناتولي أكساكوف، رئيس مجلس الدوما، هذا القرار بأنه “تاريخي في المجال المالي”. بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية، هذا يعني مراقبة كيف يمكن أن تفتح هذه التغييرات التشريعية فرص تداول جديدة وتعيد تشكيل مشهد العملات الرقمية العالمي.
