روسيا تتخذ خطوة جريئة لمواجهة العقوبات الغربية من خلال السماح للشركات باستخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية. هذا القرار المهم، الذي يدعمه محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، يأتي استجابة للتأخيرات في المدفوعات الدولية مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة. هذه التأخيرات، التي تتعرض لضغوط من المنظمين الغربيين، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، مما أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2024.
بموجب القانون الجديد، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، سيقوم البنك المركزي الروسي بإنشاء بنية تحتية “تجريبية” للمدفوعات بالعملات الرقمية. هذه خطوة تاريخية لروسيا، كما أبرزها أناتولي أكساكوف، رئيس مجلس الدوما. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه بينما يفتح هذا القانون الباب أمام المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية، لا يزال الحظر على المدفوعات بالعملات الرقمية داخل روسيا قائمًا.
بالنسبة لتجار العملات الرقمية، هذا التطور مثير للغاية. يمكن أن تؤدي خطوة روسيا إلى فتح أسواق وفرص جديدة للمعاملات الرقمية، مما يوفر طريقة لتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية وتجنب العقوبات الثانوية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب وربما ارتفاع الأسعار لبعض العملات الرقمية لأنها تصبح جزءًا أساسيًا من التجارة الدولية مع روسيا.
رغم الجهود المبذولة للتحول إلى عملات الشركاء وتطوير أنظمة دفع بديلة ضمن مجموعة بريكس، لا تزال العديد من المدفوعات تتم بالدولار واليورو عبر نظام سويفت. هذا يعرض البنوك للعقوبات الثانوية، مما يجبرها على تشديد إجراءات الامتثال. من خلال دمج المدفوعات الرقمية، تهدف روسيا إلى تخفيف هذه الضغوط المالية، وتقصير سلاسل التوريد، وتقليل التكاليف.
بالنسبة للتجار، يمكن أن يعني ذلك زيادة في حجم التداول والتقلبات حيث يمكن أن يؤثر اندماج روسيا في المدفوعات الرقمية على ديناميكيات السوق. إنها خطوة لا تؤكد فقط على مرونة سوق العملات الرقمية، بل تبرز أيضًا أهميته المتزايدة في التجارة العالمية وسط التوترات الجيوسياسية.
