في خطوة هامة نحو تنظيم صناعة العملات الرقمية، تتقدم روسيا بمشروع قانون لتقنين تعدين العملات الرقمية، الذي يندرج حالياً في منطقة قانونية رمادية. سيصوت مجلس الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، على هذا المشروع في 23 يوليو. اقترح نائب أناتولي أكساكوف هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح للأفراد والكيانات المشاركة في تعدين العملات الرقمية.
يحدد مشروع القانون متطلبات محددة يجب أن يلتزم بها المعدنون، بما في ذلك الامتثال لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال. ستقوم الحكومة الروسية، بالتعاون مع بنك روسيا، بوضع هذه المتطلبات. سيُسمح فقط للشركات الروسية المسجلة ورواد الأعمال الأفراد بتعدين العملات الرقمية، بينما سيتم السماح للأفراد العاديين بالتعدين ضمن حدود استهلاك الطاقة المحددة.
علاوة على ذلك، يتضمن المشروع تدابير للتحكم في تداول العملات الرقمية لمنع استخدامها في غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، أو الأنشطة الإجرامية الأخرى. كما يقيد الإعلان عن العملات الرقمية ويُلزم المعدنين بالإبلاغ عن أنشطتهم وتقديم معرفات العنوان إلى جهة حكومية مخولة. يجب أن تكون أنشطة التعدين منفصلة عن أي أنشطة متعلقة بالطاقة الكهربائية.
تأتي هذه الخطوة التنظيمية وسط العقوبات الدولية المستمرة بعد غزو روسيا لأوكرانيا. تستكشف السلطات الروسية استراتيجيات مالية بديلة لتعزيز أنظمة الدفع الدولية الخاصة بها وتقليل الاعتماد على الشبكات المالية الغربية.
